[آفتاب، 9 خرداد 1388]
يزدی با تاکيد بر اينکه احمدینژاد در انتقاد از سياستهای هستهای دولت اصلاحات، آدرس را اشتباه میدهد، گفت: «سياست خارجی ايران بخصوص در زمينه هستهای تحت مديريت شورای عالی امنيت ملی که متشکل از نمايندگان رهبری، مجلس، دولت و ديگر نهادهاست، قرار دارد و بر اساس قانون، اين سياستها بايد به تاييد مقام رهبری هم برسند. بر اين اساس بايد گفت که کسانی که تصميمات دوران اصلاحات و مديريت پرونده هستهای را زير سوال میبرند، به سياستهای مصوب شورای عالی امنيت ملی حمله میکنند».