طرح ایران برای صادرات گاز از راه عراق و سوریه

[بی بی سی، 12 فروردین 1388]
وزیر نفت ایران از طرح احداث خط لوله جدید انتقال گاز ایران به اروپا سخن گفته است.
روز چهارشنبه، 1 آوریل (12 فروردین)، رادیو دولتی ایران خبر داد که غلامحسین نوذری، وزیر نفت که از سوریه دیدن می کند، پس از ملاقات با وزیر انرژی آن کشور از گفتگوی دو طرف برای همکاری در زمینه مسیر جدیدی برای احداث خط لوله انتقال گاز خبر داده که گاز طبیعی ایران را از طریق عراق، سوریه و دریای مدیترانه به یونان و ایتالیا انتقال خواهد داد.
آقای نوذری، که شامگاه دوشنبه وارد دمشق، پایتخت سوریه شده، از این خط لوله جدید با عنوان "پرشین پایپ لاین" یاد کرده و آن را بهترین مسیر برای صدور گاز طبیعی ایران دانسته است.

ادامه مطلب>>>>

خودسوزي جانباز 20 درصدي جلوي بنياد جانبازان

[تابناک، 17 اسفند 1387]

گزارش‌هاي دريافتي به «تابناک» از خودسوزي جانباز 20 درصدي مازندراني در برابر کميسيون پزشکي سازمان رسيدگي به امور جانبازان خبر داده‌اند.

نظری به اوضاع آشفته اقتصادی رژیم محتضر آخوندها

[چپ و راست، دریافتی 1 اسفند 1387]
ایران تریبون:مهدی جعفری

به گفته محافل اقتصادی داخلی و خارجی،دولت احمدی نژاد در ارائه برنامه و بودجه اقتصادی برای سال آینده به مجلس و تصویب آن توسط مجلس آخوندها دچار اشکال بسیار بزرگ و گریبانگیری گشته، بطوری که مجلس آخوندی را تهدید کرده که اگر تا سه روز آینده لایحه بودجه تصویب نشود آنرا از مجلس خودشان پس خواهد گرفت(این هم از آن حرفهاست که خر هم خنده اش میگیرد). خلاصه تر این است که رژیم آخوندها برای بودجۀ سال آینده(یعنی کمتر از دو ماه دیگر) مبلغی حدود 50 میلیارد دلار کسر بودجه آورده اند.باز هم به گفتۀ خودمحافل رسمی و غیره رسمی رژیم مفلوک، تولید گندم در داخل کشور نسبت به سال گذشته 60درصد کاهش داشته و در سال 88دولت می باید به میزان 7میلیون تُن گندم به بهای 2.5برابر قیمت تولید داخلی، از خارج یعنی از کشورهای دیگر وارد کند.و این به تنهایی یعنی افزایش سرسام آور دوباره و چند باره قیمت نان،این عمده ترین غذای ملت ایران(البته نه فقط نان ،بلکه همه چی)،به یمن حکومت جنایتکار و بی کفایت آخوندها.

ادامه مطلب >>>>

بگذارید جواب رئیس جمهور را در تلویزیون بدهیم

[خبرآن لاین، 30 بهمن 1387]

دیوان محاسبات کل کشور در نامه‌ای به مدیر شبکه یک سیما با اشاره به سخنان شب گذشته رئیس جمهور در خصوص گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی یا خزانه‌داری کل کشور، خواستار حضور در برنامه مشابه تلویزیونی شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ادامه مطلب >>>>

دولت نهم 35 میلیارد دلار کسری تجاری بر سرسفره ها برد

[خبر آنلاین، 29 بهمن 1387]
گفت و گو با مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

پویا دبیری مهر: موضوعاتى نظیر، چگونگى مصرف پول نفت، دستیابى به نقطه آرمانى در صادرات غیرنفتى، حل مشکل مسکن و اشتغال و کنترل نقدینگى و تورم مى تواند سرخط مهمترین اهداف دولت به خصوص در شرایط زمانى حاضر باشد.چه آنکه تورم، رقم 25 درصد، براساس آمارهاى رسمى بانک مرکزى را به خود مى بیند و صادرات غیرنفتى به زور احتساب معیانات گازى به 20 میلیارد دلار مى رسد و در بخش مسکن حدود 800 هزار واحد مسکونى ساخته شده که براساس قانون برنامه باید 5/1 میلیون خانه ساخته مى شد و نقدینگى به 190 هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ بیکارى به 11 درصد رسیده است. اینها آمارهایى است که نشان دهنده بیمار بودن اقتصاد یک کشور است. اقتصاد بیمارى که هر از چند گاهى و از سوى چند مو سپید تحصیل کرده در دانشگاه و چند متولى اجرائیات امر اقتصاد ایران در قالب هشدار، نسخه اى براى آن پیچیده مى شود تا شاید مرهمى باشد بر دردهاى آن.یکى از همین مجرب هاى اقتصاد که دستى هم در تجارت و بازرگانى دارد و عضو هیأت مدیره یک شرکت بزرگ کشتیرانى است، "مسعود دانشمند" نام دارد.وی عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران است. متولد 12 تیر 1328 است و فوق لیسانس صنایع و فوق لیسانس بازرگانى و مهندسى برق را از دانشگاه پلى تکنیک دریافت کرده است. وى از فعالان به نام حوزه حمل و نقل و بازرگانى و کشتیرانى است. دانشمند معتقد است: « دولت در اقتصاد باید هدایت، نظارت و حمایت را پیشه کند نه اجرا».

ادامه مطلب >>>>

افزایش 10درصدی قیمت امسال کله و پاچه

[سرمایه 7 بهمن 1387]
مژگان عسگری: براساس آخرین آمارهای غیررسمی روزانه بین 15 تا 20 هزار گوسفند در کشتارگاه های استان تهران و شهرهای اطراف به صورت صنعتی و سنتی ذبح شده و راهی بازارهای تهران می شود. براین اساس و با توجه به متوسط قیمت 11 هزار تومانی فروش هر قطعه کله-و پاچه-گوسفندی به علاوه 500 تا هزار تومان حق سرویس در طباخی های تهران و نیز با در نظر گرفتن طبخ تنها نیمی از کشتارهای روزانه در طباخی ها، حجم مالی روزانه بازار طباخان تهران حدود 120 میلیون تومان است. بر این اساس گردش مالی بازار طباخان تهرانی سالانه رقمی بیش از 44 میلیارد تومان خواهد بود. افزایش قیمت کله و پاچه در سال جاری رئیس اتحادیه طباخان تهران چندی پیش از تصویب نرخ 9 تا 11 هزار تومانی عرضه کله و پاچه خبر داد. حسین رواسی اظهار کرد: «قیمت هر دست کله و پاچه مرغوب با بهترین کیفیت 11 هزار تومان و حداقل قیمت برای کله و پاچه های با کیفیت پایین تر 9 هزار تومان تعیین شده است.» وی ادامه داد: «معیار ما برای تعیین قیمت ها کیفیت است اما محل کله پزی شهر هم در قیمت ها تاثیر دارد.» وی درباره فروش کله و پاچه با قیمت های بالاتر گفت: «در حال حاضر کله پزی هایی وجود دارد که کله و پاچه را با قیمت های 13 تا14 هزار تومان می فروشند که این امر از نظر ما تخلف محسوب می شود.»

ادامه مطلب >>>>

خط فقر در شهرها چهار برابر حداقل دستمزد کارگران

[سرمایه 7 بهمن 1387]

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور خط فقر 780 هزار تومانی شهرها را حدود چهار برابر حداقل دستمزد 220 هزار تومانی کارگران اعلام کرد و گفت: «هیچ تعادلی بین این دو رقم وجود ندارد.» عباس وطن پرور در گفت وگو با مهر در ارتباط با این سوال که آیا می توان دستمزدی را برای کارگران تعیین کرد که به انتفاع هر دو گروه کارگر و کارفرما منجر شود، گفت: «واقعیت این است که با توجه به بدنه سنگین دولت و تعیین دستوری حداقل دستمزد در پایان هر سال، ما نمی توانیم دستمزدی براساس واقعیت ها داشته باشیم.»

ادامه مطلب >>>>

انديشيدن به آنچه ناممکن به نظر مي رسد

[نوشته Serge HALIMI ، لوموند دیپلماتیک، نوامبر ٢٠٠٨]
پس بدين ترتيب همه چيز ممکن بود. دخالت مالي وسيع دولت، به فراموشي سپردن محدوديت هاي توافق بين کشوري براي ثبات اقتصادي در اروپا. تسليم بانک هاي مرکزي در مقابل وضعيت اضطراري ضرورت راه اندازي مجدد سيستم اقتصادي.زير ذربين بردن بهشت هاي مالياتي. همه اينها امکان پذير بود چرا که مي بايست بانک ها را نجات داد. نزديک به سي سال، درمقابل هرنوع خدشه دار کردن پايه هاي نظم ليبرالي مانند بهتر کردن شرايط زندگي اکثريت مردم، هميشه با پاسخي اين چنيني روبرو مي شديم : همه اين ها بسيار عقب مانده است ؛ جهاني شدن قانون ماست ؛ صندوق ها خالي است ؛ بازار ها نمي پذيرند ؛ آيا ميداني که ديوار برلين سقوط کرده است ؟ و در فاصله سي سال، « اصلاحات » (رفرم ها) ادامه مي يافت البته در جهت عکس. در راستاي انقلابي محافظه کار که بخش هاي هر چه پرسودتر و سنگين تر اموال عمومي مانند خدمات عمومي خصوصي سازي شده را در خدمت سرمايه داري مالي قرار مي داد تا آن را به يک ماشين « بهره دهي » براي سهام داران تبديل کند.

ادامه مطلب >>>>

خاتمي به ابهام گم‌شدن 6 ميليارد دلار درآمد نفت پاسخ بدهد

توصيه انبارلويي به برگزاركنندگان همايش "نفت، توسعه و دموكراسي"

[24 آذر 1387]

خبرگزاري فارس: رئيس مركز سياسي حزب موتلفه گفت: برگزاركنندگان همايش نفت، توسعه و دموكراسي بايد به ابهامات عملكرد دولت اصلاحات و واريز نشدن ميلياردها دلار عوايد نفتي به خزانه دولت پاسخ داده و در يك واكاوي علمي به مقايسه عملكرد دولت‌هاي گذشته با دولت نهم در اين زمينه مي‌پرداختند.
محمدكاظم انبارلويي رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي درباره همايش اصلاح‌طلبان براي بررسي موضوع "نفت، دموكراسي و توسعه" به خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس گفت: اظهار نظر رئيس جمهور سابق در خصوص عدم اختيار دولت در هزينه كردن درآمدهاي نفتي مغاير قانون اساسي و قوانين مربوط به نفت است. وي افزود: منظور خاتمي از اينكه، نفت نبايد در اختيار دولت باشد در غير اين صورت احساس بي نيازي به مردم ايجاد مي‌شود، مفهوم نيست. اگر منظور وي سلب اختيار هزينه كردن عوايد نفت از دولت است، بايد گفت كه بر اساس اصل 45 قانون اساسي معادن جزء انفال است و انفال در اختيار حكومت اسلامي است كه آن را در اختيار دولت اسلامي قرار مي‌دهد و عوايد ناشي از آن نيز بايد در اختيار دولت باشد. رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي اظهار داشت: خاتمي مي گويد در اختيار دولت قرار داشتن نفت سبب ديوان سالاري مي‌شود، اما مشخص نكرده است نفت و درآمدهاي ناشي از آن بايد در اختيار چه كسي غير دولت قانوني كه منتخب مردم است و از نمايندگان ملت در نهاد قانونگذاري راي اعتماد مي‌گيرد، باشد؟ انبارلويي افزود: ديوان محاسبات پس از بررسي مديريت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفريغ بودجه سال 83 (آخرين سال دولت خاتمي) به صورت رسمي اعلام كرد بيش از 6 ميليارد دلار درآمدهاي حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واريز نشده است، اما خاتمي هيچگاه به ابهاماتي كه در اين زمينه ايجاد شد، پاسخ نداد. او كه پس از نگارش گزارشات متعدد درباره عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات در حوزه مالي عمومي به طرح شكايت از مسئولان دولت گذشته در كميسيون اصل نود مجلس هفتم و هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي به اتهام نقض اصول 45 و 53 قانون اساسي پرداخت، متذكر شد ديوان محاسبات مطالب وي را در گزارش تفريغ بودجه خود تائيد كرد و كميسيون مربوطه نيز موضوع را جهت بررسي به مراجع قضائي ارائه كرد. رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي كه برگزاري همايشي علمي جهت بررسي جايگاه صنعت نفت در توسعه و رابطه آن با دمكراسي را اقدامي سودمند مي‌داند، اما در عين حال معتقد است خاتمي و دوستان او بايد در همايشي كه بدين منظور برگزار كردند، عملكرد خود در حوزه نفت را مورد بازخواني قرار مي‌دادند و آن را با عملكرد دولت نهم در اين زمينه مقايسه مي كردند تا پاسخي براي ابهاماتي كه درباره عملكرد آنها وجود دارد، مي يافتند. انبارلويي بر همين اساس در پايان تاكيد كرد در همايش هاي علمي براي بررسي كارنامه دولت ها در حوزه نفت بايد اين نكته مورد پرسش قرار گيرد كه چگونه با وجود تاكيد صاحب نظران بر ارائه اساسنامه شركت ملي نفت و گاز، دولت هاي هفتم و هشتم گامي در اين جهت برنداشتند و بر اساس گزارش ديوان محاسبات، حساب و كتاب هاي نفتي بر اساس استاندارهاي علمي و حرفه اي صورت نگرفت؟ انتهاي پيام/ص

همايش خالي‌كنندگان قلك 50 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي

حاشيه‌اي بر همايش "نفت، توسعه و دموكراسي"
[24 آذر 1387]
خبرگزاري فارس: در حالي مسئولان دولت اصلاحات و برگزاركنندگان همايش "نفت، توسعه و دموكراسي" از عملكرد دولت نهم در هزينه درآمدهاي نفتي انتقاد مي‌كنند كه نيم نگاهي به نحوه خالي شدن قلك 50 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي طي سالهاي 79 تا 84 توسط اين افراد خالي از لطف نيست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، همايش "نفت، توسعه و دموكراسي" در حالي طي ديروز و امروز با حضور سياسيون جناح اصلاح طلب و نه كارشناسان و مسئولان خبره نفتي در حال برگزاري است و انتقادهاي بسياري در اين همايش نسبت به عملكرد دولت نهم در خصوص هزينه درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي مطرح شده است، كه گويا مسئولان نفتي دولت اصلاح طلب كه امروز در مرز انتقاد كنندگان قرار گرفته اند، فراموش كردند قلك 50 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي طي سالهاي 79 تا 84 را چگونه و براي چه اهدافي خالي كردند و درآمد نفت دولت خاتمي چگونه خرج شد؟ بر اين اساس لازم ديديم گزارشي را از وضعيت حساب ذخيره ارزي و هزينه كرد درآمد نفتي در دولت خاتمي متذكر شويم تا شايد مسئولان سابق و حاضران در همايش "نفت، توسعه و دموكراسي" اندكي نيز به گذشته برگردند و انصاف را در انتقادهاي خود كه در آستانه انتخابات مطرح مي شود، مد نظر قرار دهند.
از سال 79 كه حساب ذخيره ارزي براي واريز مازاد درآمدهاي نفتي ايجاد شد تا پايان سال 84 ، بيش از 179 ميليارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عايد كشور شد كه 49 ميليارد و 900 ميليون دلار آن به عنوان مازاد درآمد نفتي به اين حساب واريز گرديد، حال سوالي كه مطرح است، اين كه دولت خاتمي با اين مازاد درآمد نفتي چه كرده است؟
* سهم 4 برابري دولت خاتمي نسبت به بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي و نقض قانون
طي سال هاي 79 تا 84 يعني از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 84 مبلغ 32 ميليارد و 816 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است كه 6 ميليارد و 82 ميليون دلار آن در قالب تسهيلات به بخش خصوصي واگذار شده و 26 ميليارد و 731 ميليارد دلار بابت مصارف دولتي مورد استفاده قرار گرفته است كه اين مساله نقض صريح قانون است كه بر سهم 50 درصدي بخش خصوصي از اين حساب تصريح دارد. در نخستين سال تشكيل حساب ذخيره ارزي يعني سال 1379 مبلغ 5 ميليارد و 7/943 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي وارد شد اما در اين سال برداشتي از حساب ذخيره صورت نگرفت و مانده پايان دوره نيز همان ارقام واريز شده به صندوق بود. در سال 1380 مانده اول دوره 5 ميليارد و 7/942 ميليون دلار بود و 2 ميليارد و 2/168 ميليون دلار نيز طي اين سال به حساب ذخيره ارزي واريز شد. در اين سال 814 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه 121 ميليون دلار بابت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 7/655 ميليون دلار بابت مصارف دولتي بوده است.مانده پايان دوره حساب ذخيره در پايان سال 80 بالغ بر 7ميليارد و 8/297 ميليون دلار بوده است. بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت، مانده اول دوره حساب ذخيره ارزي در سال هشتادو يك 7ميليارد و 8/297 ميليون دلار بود و طي اين سال 5ميليارد و 8/911 ميليون دلار ديگر به حساب وارد شد، طي اين سال 5 ميليارد و 6/128 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه 4/488 ميليون دلار بابت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 4ميليارد و 8/530 ميليون دلار بابت مصارف دولتي بوده است. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 81 به 8 ميليارد و 82 ميليون دلار بالغ شد. مانده حساب ذخيره ارزي در ابتداي دوره سال 82 به رقمي بالغ بر 8 ميليارد و 82 ميليون دلار رسيد كه با احتساب ورود 5 ميليارد و 8/797 ميليون دلار در اين سال منابع حساب ذخيره ارزي به 13 ميليارد و 880 ميليون دلار بالغ شد. طي اين سال 5 ميليارد و 5/436 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه يك ميليارد و 9/91 ميليون دلار آن براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي 4هزار و 9/360 ميليون دلار بابت مصارف دولتي بوده است. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 82 به 8ميليارد و 3/443 ميليون دلار رسيد. اين رقم، مانده اول دوره حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 83 بود كه طي دوره نيز 10ميليارد و 484 ميليون دلار به آن افزوده شد. در اين سال 9ميليارد و 6/427 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه يك ميليارد و 4/847 ميليون دلار بابت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 7ميليارد و 1/508 ميليون دلار بابت مصارف بخش دولتي صرف شد. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 83 به 9ميليارد و 9/477 ميليون دلار رسيد. اين رقم نيز مانده اول دوره سال 84 بود و طي اين سال نيز 19 ميليارد و 6/599 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي وارد شد. 12 ميليارد و 7/209 ميليون دلار در سال 84 از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه 2 ميليارد و 8/533 ميليون دلار سهم اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 9هزار و 9/675 ميليون دلار براي مصارف دولتي بود. تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي از سال 80 تا 83 برگشتي نداشته است چرا كه 3 سال مدت پرداخت تسهيلات و 6 ماه دوره تنفس در نظر گرفته شده و 5 سال بعد زمان بازپرداخت تسهيلات است. اما در سال 84، 6ميليارد و 424 برگشت مازاد درآمد ارزي بابت متمم بودجه سال 84 صورت گرفت.
* 5/27 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي مستقيما" به بودجه اختصاص يافت
طي سالهاي 81 تا 84 بيش از 241 هزار ميليارد ريال معادل بيش از 5/27 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي كشور مستقيما" به مصارف بودجه اختصاص يافته است. طي چهار سال گذشته 241 هزار و 900 ميليارد ريال واگذاري دارائيهاي مالي از محل استفاده از حساب ذخيره ارزي كشور صورت گرفته است. در بودجه سال 81 كل كشور، بيش از 52 هزار ميليارد ريال معادل 2/6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي استفاده شد كه اين رقم در قانون بودجه سال 82 كل كشور به 56 هزار ميليارد ريال معادل 5/6 ميليارد دلار افزايش يافت. برداشت از حساب ذخيره ارزي كشور براي واگذاري دارائيهاي مالي در قانون بودجه سال 83 كل كشور به بيش از 63 هزار ميليارد ريال معادل 1/7 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم در سال 84 به مرز 70 هزار ميليارد ريال معادل 7/7 ميليارد دلار رسيده است.

سهم صنعت از حساب ذخيره ارزي چه شد؟
*صنايع توليدي تنها 14درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي سهم بردند
جمع كل تخصيص ارز از حساب ذخيره ارزي از ابتداي تشكيل آن تا انتهاي سال 84، 10 ميليارد و 18 ميليون و 700 هزار دلار براي يك هزار و 305 طرح بوده كه از اين رقم 7 ميليارد و 40 ميليون دلار براي 982 طرح صنعتي گشايش اعتبار شده است. صنايع استفاده كننده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي شامل صنايع برق، خودرو و نيروي محركه، ريخته‌گري و آهنگري، شيميايي و سلولزي، صنايع معدني، غذايي و دارويي، فلزي، كاني، ماشين‌سازي و تجهيزات و نساجي و چرم‌ بوده است.
* 60 ميليارد دلار درآمد نفت در دو سال آخر دولت خاتمي هزينه شد حاشيه‌اي بر همايش "نفت، توسعه و دموكراسي"همايش خالي‌كنندگان قلك 50 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزيخبرگزاري فارس: در حالي مسئولان دولت اصلاحات و برگزاركنندگان همايش "نفت، توسعه و دموكراسي" از عملكرد دولت نهم در هزينه درآمدهاي نفتي انتقاد مي‌كنند كه نيم نگاهي به نحوه خالي شدن قلك 50 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي طي سالهاي 79 تا 84 توسط اين افراد خالي از لطف نيست.
آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي است: دولت خاتمي در دو سال آخر دولت خود يعني سالهاي 82 و 83 حدود 60 ميليارد دلار (96/93 درصد) از مجموع 6/63 ميليارد دلار درآمد نفتي اين دو سال را مصرف كرده است. بنابر آمارهاي رسمي بانك مركزي، درآمد دولت از محل صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي در سال 82 به 27 ميليارد و 355 ميليون دلار رسيد كه دولت در اين سال بدون سهم شركت نفت 21 ميليارد و 974 ميليون دلار و با اضافه شدن سهم شركت نفت 26 ميليارد و 207 ميليون دلار آن را مصرف كرده است. درآمد دولت از محل صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي در سال 83 نيز به 36 ميليارد و 315 ميليون دلار رسيد كه دولت در اين سال بدون سهم شركت نفت 26 ميليارد و 920 ميليون دلار و با اضافه شدن سهم شركت نفت 33 ميليارد و 620 ميليون دلار آن را مصرف كرده است. بنابراين مجموع درآمد نفتي دولت در دو سال آخر دولت خاتمي 63 ميليارد و 670 ميليون دلار بوده است كه 59 ميليارد و 827 ميليون دلار آن يعني به عبارتي 96/93 درصد آن مصرف شده است. اين آمارها نشان مي دهد كه دولت خاتمي هر چه درآمد نفت كسب كرد ، تقريبا" همه آن را مصرف كرد و بايد پرسيد كه مصرف اين همه درآمد نفتي در دو سال چه دستاوردي داشته است و چرا بايد اين همه پروژه هاي عمراني نيمه تمام كه سالها در دولت وي بودجه گرفتند، ناتمام بمانند. مصرف 96/93 درصد درآمد نفت در دو سال آخر دولت خاتمي نشان مي دهد كه اگر درآمد نفت در دولت وي طي اين دو سال از 100 ميليارد دلار هم فراتر مي رفت، تمام آن مصرف مي شد.
**ارزيابي خارجيها از عملكرد دولت اصلاحات در خصوص حساب ذخيره ارزي
*نشريه ميس: حساب ذخيره ارزي كيسه دوم دولت اصلاحات
نشريه اقتصادي ميس با ارائه گزارشي از عملكرد حساب ذخيره ارزي ايران طي برنامه سوم توسعه (منتهي به فروردين 1384) اعلام كرده بود، اين حساب در نيل به اهداف تعيين شده براي خود ناكام مانده و تنها به عنوان كيسه دوم دولت در اين مدت عمل كرده است. نشريه ميس نوشت: رويكرد مصرف گرايانه و كوته بينانه علاوه بر ضربه زدن به بخش هاي مختلف اقتصاد ايران حساب ذخيره ارزي را نيز از آسيب خود در امان نگذاشته و باعث شده است تا اين حساب از مسير اصلي خود منحرف شده، به منبع دوم تامين نيازهاي مالي دولت براي پاسخگويي به انتظارات فزاينده مردم تبديل شود. براساس گزارش ميس حساب ذخيره ارزي ايران با الگوگيري از كشورهاي نفتي ديگري همچون نروژ، كويت و عمان در سال 2000تشكيل شد تا درآمدهاي مازاد بر بودجه كشور در آن ذخيره شده در جهت تقويت اقتصاد غير نفتي جامعه مورد استفاده قرار گيرد و تشكيل دهندگان اين حساب مقرر كرده بودند 50 درصد از ذخاير اين حساب به صورت وام در اختيار سرمايه‌گذاران داخلي قرار گيرد. جلوگيري از نوسانات گسترده در وضعيت مالي و رفاه جامعه با افزايش و كاهش‌هاي مقطعي در قيمت نفت و ذخيره كردن مبالغي براي استفاده در مواقع نادر اضطراري مثل جنگ‌ها از ديگر اهداف اين حساب بود ولي هيچ يك از اهداف فوق در مورد حساب ذخيره ارزي محقق نشد. اساسا اين حساب در ميان حساب هاي ذخيره ارزي تشكيل شده توسط كشورهاي نفتي جهان منحصر به فرد مي‌باشد و اين در حالي است كه اهداف تشكيل اين حساب با حساب هاي ارزي كشورهاي ديگر مثل نروژ يكسان بوده است. در ادامه گزارش ميس عملكرد حساب ذخيره‌ارزي ايران در طي برنامه‌ پنج ساله سوم مورد ارزيابي قرار گرفته و نشان داده شده است كه هيچ يك از اهداف تاسيس اين صندوق در مدت مذكور محقق نشده است. براساس اين گزارش با توجه به متوسط قيمت 35 دلاري براي نفت در مدت برنامه پنج ساله سوم (منتهي به فروردين 1384) درآمدهاي نفتي ايران در اين مدت به 7/130ميليارد دلار رسيد كه از اين رقم مي‌بايست 74 ميليارد دلار به عنوان مبالغ مازاد بر بودجه به حساب ذخيره ارزي وارد مي‌شد اما حجم زيادي از اين مبلغ با طرح ها و لوايح متعدد برداشت و مصرف شد. نشريه ميس افزود: 6/7 ميليارد دلار از اين مبلغ براي جبران هزينه‌هاي تك نرخي كردن نرخ ارز در اختيار بانك مركزي قرار گرفت و 4/9 ميليارد دلار براي هزينه‌هاي اضطراري مثل پرداخت خسارت به كشاورزان زيان ديده از حوادث طبيعي و افزايش واردات بنزين صرف شد. از مبلغ باقيمانده در حساب ذخيره ارزي در پايان برنامه سوم كه بالغ بر 11 ميليارد دلار بود تنها 8/6 ميليارد دلار آن به بخش خصوصي و براي پروژه‌هاي ويژه اختصاص يافت كه تا فروردين 1384 تنها 7/3 ميليارد دلار از اين مبلغ به سرمايه گذاران پرداخت شد. بدين ترتيب كمتر از 10 درصد موجودي حساب ذخيره‌ ارزي به بخش خصوصي اختصاص يافت و اين در حالي بود كه براساس قوانين بايد 50 درصد آن به اين امر اختصاص مي‌يافت. اين نشريه با اعلام اين كه هدف اوليه ايران و ديگر كشورها از ايجاد حساب ذخيره ارزي مقابله با مشكلات اقتصادي در زمان افت شديد قيمت نفت بوده است، از نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي در دولت گذشته انتقاد كرد و نوشت: دولت ايران در سالهاي 79 تا 84 براي جبران كسري بودجه و تامين هزينه پروژه هاي دولتي از اين حساب برداشت كرده است كه نمونه بارز آن جبران بخشي از كسري بودجه 7/5 ميليارد دلاري اين كشور در سال 83 از محل اين حساب و اختصاص 800 ميليون دلار از اين حساب براي واردات سوخت در اين سال مي باشد. نشريه ميس با اشاره به اظهارات يكي از مقامهاي ايراني نوشت: از ابتداي تاسيس حساب ذخيره ارزي در ايران در سال 2000 ميلادي تا سال 2004 ميلادي 9/22 ميليارد دلار به اين حساب واريز شد و 4/17 ميليارد دلار آن نيز هزينه شد.
* ميد:برداشت غير قانوني دولت اصلاحات از حساب ذخيره براي جبران كسري بودجه
نشريه اقتصادي ميد در گزارشي با تاكيد براين كه صنايع بخش خصوصي ايران با برخورداري از وامهاي با بهره پايين از حساب ذخيره ارزي و دسترسي به گاز طبيعي ارزان قيمت، توسعه گسترده اي را در پيش رو دارد، افزود: از زماني كه حساب ذخيره ارزي در ايران در سال 2000 ميلادي تاسيس شد، رقمي در حدود 5/6 ميليارد دلار از اين حساب به عنوان وام در اختيار پروژه هاي صنعتي بخش خصوصي و نيمه خصوصي قرار گرفت و 5/3 ميليارد دلار نيز از اين حساب براي اختصاص به اين پروژه ها تصويب شده است. نشريه ميد افزود: حساب ذخيره ارزي ايران طي برنامه سوم توسعه اقتصادي ايجاد شد و هدف از ايجاد اين حساب نيز كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و واريز مازاد درآمد صادرات نفت به اين حساب براي برداشت در زمان كاهش قيمت نفت به سطحي پايين تر از رقم تعيين شده در بودجه بوده است. بر اساس قانون، نصف موجودي حساب ذخيره ارزي ايران مي بايست به حسابي نزد بانك مركزي اين كشور واريز شود تا به پرداخت وام به بخش خصوصي اختصاص يابد. بر اساس اين گزارش، يكي از مهمترين اهداف ارائه تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي به پروژه هاي بخش خصوصي ، تقويت و توسعه بخش خصوصي در جهت رسيدن به اهداف بلند مدت اشتغال زايي و كاهش احتمال ورشكستگي شركتهاي بخش خصوصي عنوان مي شود. نشريه ميد در ادامه با اشاره به اين كه بخش قابل توجهي از منابع اين حساب نيز بايد در صندوق باقي بماند افزود: دولت بايد از اين موجودي در مواقعي كه قيمت نفت پايين تر از رقم مصوب در بودجه است، براي رفع كسري بودجه استفاده نمايد؛ ولي در واقع خلاف اين امر محقق مي شود و باقي مانده موجودي حساب ذخيره ارزي نيز صرف كسري بودجه اي مي شود كه از افزايش قابل توجه هزينه هاي دولتي ناشي مي گردد و در مواقعي كه قيمت نفت بالاتر از رقم مصوب در بودجه است، از آنجايي كه هزينه هاي دولت معمولا" بيشتر از رقم مصوب در بودجه است، دولت هر سال با كسري بودجه غير قانوني مواجه مي شود و براي رفع اين كسري بودجه به حساب ذخيره ارزي متوصل مي گردد. انتهاي پيام/